عقدت جمعية انعاش الأسرة بالشراكة مع هيئة مكافحة الفساد، لقاء في قاعة “الفاروق” التابعة للجمعية، بعنوان : “الجمعيات الخيرية وأثرها في مكافحة الفساد” وذلك ضمن اتفاقية الشراكة التي تم التوقيع عليها في حزيران الماضي بين الجمعية والهيئة .
وحضر الورشة، رؤساء وأعضاء الهيئات الإدارية للجمعيات الخيرية في فلسطين وممثلون عن جمعية مدققي الحسابات الفلسطينية وجمعية المحكّمين وغيرهم من الدارسين والباحثين والمهتمين.
وتحدثت في اللقاء، فريدة العمد رئيسة جمعية إنعاش الأسرة و رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد والدكتور عبد الله صبري رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية- القدس.
ورحب خليل فرحان القائم بأعمال المدير العام لجمعية إنعاش الأسرة بالحضور ، وقدّم عرضاً عن واقع الجمعيات الخيرية ودورها الريادي والخدماتي في فلسطين منذ عشرات السنين خاصة قبل مجيء السلطة الفلسطينية حيث لعبت دوراً هاماً وكبيراً في مساندة المواطن الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه.
من جهتها رحبت العمد بالحضور والمشاركين وتحدثت عن الجمعيات الخيرية التي أسست على مبادئ النزاهة والشفافية منذ عشرات السنين ولا زالت، حيث كان هدف وجودها الأساس الإنسان الفلسطيني مع ضعف الإمكانيات حينها وقلة الموارد البشرية والمالية وغيرها من المقومات، إلا أن عملها نضج وأثمر نتيجة سمو الفكرة التي أنشئت من أجلها الجمعيات في ظل التضحيات الجسام والتهديدات الاسرائيلية وعدم وجود سلطة فلسطينية آن ذاك تنظم عملها، إلا أنها استطاعت أن تقوم بدور ريادي في المجتمع الفلسطيني.
ثم تحدث رفيق النتشة عن هيئة مكافحة الفساد وتأسيسها وكوادرها والنيابة التابعة لها وعن قانون المكافحة الفلسطيني المعمول به في فلسطين ومن ينطبق عليه قانون مكافحة الفساد من أفراد ووزارات وموظفين ومؤسسات .
وتطرق ايضا الى إقرار الذمة المالية وتحدث عن بعض ما تم تحصيله واسترداده من أموال وأراضي، مؤكداً أن لا أحد فوق القانون.
وفي نهاية حديثه أثنى النتشة على الجمعيات الخيرية في فلسطين خاصة للدور الهام الذي تقوم به واشاد بشفافيتها، وشدد على ضرورة التعاون المشترك فيما بين الهيئة والجمعيات الخيرية لتجنب حدوث أي شبهة نتيجة جهل في القانون.
أما الدكتور عبد الله صبري، فقد تحدث عن الدور الهام الذي تلعبه الجمعيات الخيرية في جوانب عملها المضيئة المختلفة التي تقدم الكثير من الخدمات للوطن والمواطن والتي يجب الحفاظ عليها بعيدة عن الفساد وأن تؤدي الدور الهام الذي قامت من أجله. وقال اننا كإتحاد للجمعيات الخيرية نرى بأن الأوان قد حان لأن يكون لمنظمات المجتمع المدني وعلى رأسها الجمعيات الخيرية الشرف في رفع لواء النزاهة بالممارسة والمساعدة على مكافحة الفساد والمفسدين لأن تاريخنا طوال مرحلة النضال الفلسطيني كان مشرفا وإنجازاتنا في دعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني وتقديم الخدمات له يجعلنا نرفض وبقوة أن يكون من بيننا جمعيات أو أشخاص يلطخون وسام الشرف الذي حملناه طوال عشرات السنين من العمل الخيري والتطوعي حيث تحملنا ويلات الإحتلال وصعوبات مضنية كلفتنا الغالي والنفيس فداءً للوطن.
وفي الجلسة الثانية، تم تقديم العديد من الأوراق كان من بينها ورقة للدكتور حمدي الخواجا مدير التخطيط في هيئة مكافحة الفساد وجاءت بعنوان : الفساد وأثره الاقتصادي والاجتماعي على الشعب الفلسطيني، وتناولت إحصائيات وأرقام ومقارنات عكست الصورة القاتمة للمجتمع غير النزيه في ظل وجود الفساد بأشكاله المختلفة.
وفي ورقتها سلطت رشا عمارنة مديرة الوحدة القانونية في هيئة مكافحة الفساد، الضوء على قانون مكافحة الفساد الفلسطيني وتعرضت لمواده، شرحاً وتفصيلاً مع الإجابة على أسئلة الحاضرين حول ما ورد في القانون من عقوبات تجريمية إضافة إلى بعض التعاريف الهامة للفساد والفاسدين.
كما تحدث مدقق الحسابات موسى أبو دية، حول المنظومة الإدارية والمحاسبية للجمعيات الخيرية والتي يجب العمل بها كي تقوم الجمعيات على أسس سليمة .
وركز في حديثه على ضرورة اعتماد أنظمة مالية وإدارية سليمة من تسجيل الحركات المالية وصولاً للتقارير المالية المتقدمة، مشيرا الى إجراءات العمل اليومية من صرف وقبض، وضبط للبضائع والمشتريات والمبيعات بقيود محاسبية سليمة، وكذلك أنظمة الشراء المتبعة والعطاءات وغيرها من التوظيف وضرورة وجود رقابة داخلية تقي من الوقوع في الزلات.
أما عن الدور الرقابي لوزارة الداخلية على الجمعيات الخيرية فكان موضوع ورقة أحمد ذبالح من الوزارة، حيث استعرض قانون الجمعيات الخيرية الفلسطيني وتحدث عن الكثير من مواده التي تنظم عمل تلك الجمعيات .
وقال أن وزارة الداخلية هي الوزارة الموكل إليها مهمة تسجيل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2000 وموكل لها دور الرقابة المالية على هذه الجمعيات .
وفي ورقة ديوان الرقابة المالية والإدارية تحدث سامر أبو قرع عن دور الديوان الذي يشكل احد ابرز مؤسسات الرقابة الرسمية في إطار السلطة الوطنية الفلسطينية وهو ركن أساسي من أركان نظام النزاهة الوطني. وقال ان الديوان يتمتع وفقاً لقانون رقم 15 لسنة 2004 بصلاحيات رقابية تتسم بالشمولية، حيث تخضع لرقابته كافة المؤسسات العامة في السلطة الوطنية الفلسطينية، ويقع على عاتقه ضمان سلامة الأداء في المؤسسات العامة وانسجام أنشطتها المالية والإداري ة مع القوانين والسياسات العامة للسلطة، ومن ثم فإن دوره في نظام النزاهة الوطني يعتبر دوراً أساسياً ومهما.