قامت جمعية إنعاش الأسرة بالتعاون مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بتنظيم ندوة حول قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2016 بهدف تعميق معرفة الادارة والموظفين بالقانون الذي سيطبق مع نهاية العام القادم.
ابتدأت الندوة التي حاضرت فيها المستشارة القانونية لمركز الديمقراطية وحقوق العاملين “سماح فراخنة” باستعراض لمفهوم الضمان الاجتماعي وللفئات التي سيطبق عليها هذا القانون .
هذا وقد استعرضت فراخنة المواثيق االدولية والمحلية التي نصت على الضمان الاجتماعي ،وتطرقت إلى شرح الفروقات ما بين الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية ، ،كما قامت بتوضيح التعديلات التي أجريت على القانون والمعايير اللازم توفرها في الضمان ليتم اعتباره منصفاً وضامناً لحقوق الانسان.
وعرضت فراخنة أبرز الفروقات ما بين قانون العمل الفلسطيني وقانون الضمان الاجتماعي ،ووضحت للحضور آلية تسديد الاشتراكات في الصندوق.
ومن ناحيتها عبرت رئيسة جمعية انعاش الأسرة السيدة “فريدة العارف العمد” عن سعادتها بوجود مثل هذه المؤسسات التي تسعى لرفع وعي الموظفين بحقوقهم وأكدت على أن الجمعية نظمت لأكثر من ندوة حول هذا القانون مع مؤسسات مختلفة لحرصها على مصلحة الموظف.